به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از ايسنا پايگاه خبري تابناک، نامه‌ي خودروسازان براي رهايي از تن‌سپاري به استاندارد يورو4 را در شرايط بحراني کلان‌شهرها از نظر آلودگي همچون حکم شرنگي دانسته «که ظاهرا با دلسوزي تجويز شده اما بي‌شک نتيجه‌اي نخواهد داشت جز سياه‌تر شدن آسمان زندگي مردم!»
در ادامه اين گزارش آمده است: يکشنبه هفته گذشته، درست چند روز مانده به بروز دومين بحران آلودگي هوا در فصول سرد سال در شهرهايي مانند تهران، اصفهان، کرج و ...، نامه‌اي به روي تلکس خروجي رسانه‌ها قرار گرفت که هرچند يک هفته از ارسال رسمي آن مي‌گذشت اما محتواي آن اينقدر عجيب بود که ظاهرا مسئولان ترجيح دادند که به آن پاسخ نداده و يا دست کم پاسخ آن را منتشر نکنند.
در اين نامه که خودروسازان خطاب به مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت نوشته بودند، درخواست کرده بودند که با توجه به بحران اقتصادي که شرکت‌هاي متبوعشان درگير آن است، يکي از بندهاي تصويب نامه هيات وزيران تعليق شده و کسب استاندارد جهاني يورو چهار براي خودروسازان لغو شود!
اشاره ايشان به بند ششم تصويب نامه هيات وزيران به شماره "212326 ت/ 46320 ه" مورخ 16 اسفند سال 90 بود که با نام "برنامه کاهش آلودگي هوا در هشت شهر بزرگ کشور" در جلسه 4/10/1390 هيات وزيران مطرح و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيده است.
اين بند از مصوبه هيات وزيران تصريح دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ابتداي سال 91 (برخلاف آنچه برخي خيال مي‌کنند آغاز اجراي مصوبه ارتقا استاندارد خودروها به يورو 4، ابتداي سال 92 خواهد بود!) خودروهاي توليد داخل را به تدريج منطبق با استاندارد جهاني يورو چهار به بازار عرضه نمايد تا در ابتداي سال 92، تمامي خودروهاي توليد داخل مشمول اين استاندارد شده و در غير اينصورت، بر اساس اين مصوبه نيروي انتظامي مکلف شود از شماره گذاري خودروهاي با استاندارد پايين‌تر از استاندارد ياد شده خودداري نمايد.
با اين توضيحات بهتر است به متن درخواست خودروسازان از غضنفري دقت کرده و نکات بسيار عجيب نوشته شده در آن را بازخواني کنيم:
«در شرايط فعلي که دشمنان اين مرز و بوم، توليد و صنعت (از جمله صنعت نفت ؟!) اين کشور را هدف گرفته‌اند، صنايع خودرو سازي به دليل مواجهه با مشکلات عديده خارجي و داخلي، دچار بحران اقتصادي کم سابقه‌اي شده‌اند که صرفاً با حمايت ويژه دولت امکان عبور از آن را دارند.
بر اساس بند 6 مصوبه مذکور مقرر شده خودروسازان از ابتداي سال 92 تمام خودروهاي خود را بر مبناي استاندارد يورو 4 توليد کنند؛ بر اساس بند 7 همين مصوبه وزارت نفت موظف شده سوخت خودروهاي سبک و سنگين را از سال 91 منطبق با استاندارد جهاني يورو 4 عرضه کنند، به استناد تبصره همين بند وزارت نفت موظف به تامين ماده «اد بلو» نيز است.
متاسفانه وزارت نفت تاکنون نتوانسته به تعهدات خود عمل کند و به نظر نمي‌رسد، تا اواخر برنامه پنجم توسعه نيز قادر به انجام تعهدات خود باشد و ... .
ايشان صالحي نيا-معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به صراحت فرموده‌اند: ما معتقديم تا پايان برنامه پنجم 75 تا 80 درصد بنزين يورو 4 و يورو 5 خواهد شد ... لذا استدعا دارد موافقت فرماييد پيشنهاد به تعويق افتادن اجراي استاندارد يورو 4 در دستور کار ستاد تدابير ويژه قرار گرفته و مصوبه لازم اخذ شود، تا پس از تأمين و توزيع سراسري سوخت يورو 4 و ماده ADD BLUE توسط وزارت نفت، تجهيز پمپ بنزين‌ها به مخازن مجزا و تجهيز مراکز معاينه فني به امکانات تست يورو 4، شرکت‌هاي خودروساز نيز توليد خودرو با استاندارد يورو 4 را شروع کنند. »
آنچه از اين نامه بر مي‌آيد، جداي آسمان-ريسمان کردن‌هاي متعدد براي سرپيچي از مصوبه هيات وزيران، نخست آن است که مديران خودروساز فراموش کرده‌اند که برنامه کاهش آلودگي هوا بر مبناي پيشنهاد کارشناسي سازمان محيط زيست تهيه شده و به تصويب هيات وزيران رسيده نه شخص وزير صنعت، معدن و تجارت؛ پر واضح است که درخواست تعليق (بخوانيد لغو!) يکي از بندهاي اين مصوبه نيز مي‌بايست نخست به سازمان کارشناسي کننده طرح ارجاع شده و سپس در هيات وزيران مطرح شود.
اما فارغ از اين ايراد اساسي، زماني مي‌توان از تعليق يک مصوبه قانوني سخن به ميان آورد که زمان مشخصي براي اين اقدام بيان کرد که در غير اينصورت، درخواست "تعليق" با "لغو" تفاوتي ندارد؛ تلخ‌تر اينجاست که بر اساس تبصره يک از بند شش، ارتقا استاندارد خودروهاي توليد داخل از ابتداي سال جاري مي‌بايست در دستور کار قرار مي‌گرفت، اما متن اين نامه تلويحا بيان مي‌کند که هيچ اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته و علاوه بر آن قرار نيست صورت بگيرد.
تا اينجاي کار با توجيهاتي از طرف خودروسازان مواجه هستيم که هرچند سعي دارند با دخيل دانستن نقش دشمنان خارجي در ماجرا، رنگ و بوي ملي به آن داده و از جريمه‌هاي کوتاهي در اجراي مصوبه دولت فرار کنند، اما از اينجا به بعد ماجرا به يک مساله فکاهي در حد مرغ و تخم مرغ شباهت يافته و به نوعي تمسخر افکار عمومي رقم مي‌خورد؛ آنجا که خودروسازان مي‌گويند نمي‌توانند خودروهايشان را بر اساس بند شش به استاندارد يورو چهار برسانند چون بند هفت مي‌گويد که وزارت نفت مي‌بايست کاري مي‌کرده که نکرده است!
به زبان ديگر، خودروسازان معتقدند (يا دست کم اينگونه وانمود مي‌کنند!) چون وزارت نفت نتوانسته صددرصد سوخت مورد نياز خودروهاي سبک و سنگين را از ابتداي سال جاري منطبق با استاندارد يورو چهار عرضه کند، چه لزومي دارد که خودرويي با استاندارد يورو چهار عرضه کنيم؟ صبر کنيم تا اين مهم انشالله تا پايان برنامه پنجم محقق شده و بعد از آن خودروي يورو چهار عرضه کنيم!
به نظر مي‌رسد که اين اظهار نظر مي‌بايست با پاسخي هم تراز از طرف وزارت نفت مواجه شده و مثلا ايشان خطاب به خودروسازان مي‌گفتند: «وقتي شما خودرويي نداريد که يورو چهار باشد، چرا ما سوخت يورو چهار عرضه کنيم؟»
اين در حالي است که نکته عجيب تري در نامه خودروسازان ذکر شده که بي شباهت به مچ گيري از وزارت نفت نيست؛ آنجا که خودروسازان به موظف شدن اين وزارتخانه نسبت به تامين ماده «اد بلو» اشاره کرده و تامين نشدن اين ماده را در قالب گلايه به اطلاع وزير متبوعشان رسانده‌اند اما هيچ اشاره‌اي نداشته‌اند که اين ماده به سوخت ديزل اضافه مي‌شود؛ بنابراين، طرح اين موضوع در شرايطي که آلايندگي در کلان شهرها به خودروهاي سواري و به تبع آن، سوخت بنزين مرتبط مي‌شود، به نوعي گمراه کردن اذهان خواهد بود.
بدين ترتيب نکات عجيب و غريب ديگري، مانند تجهيز نشدن مراکز معاينه فني به امکانات تست يورو چهار در ادامه اين درخواست به عنوان موانع ارتقاي استاندارد خودروهاي توليد داخل مطرح شده و فرار به جلوي ايشان طي روزهاي بعد، با ارسال نامه پيشنهادات خودروسازان براي کاهش آلودگي هوا به وزير صنعت، تکميل‌تر مي‌شود چرا که آقايان دلسوز معتقدند به جاي اجراي طرح‌هاي ارزبري مانند ارتقا استاندارد خودروها، "طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده" با يک هجدهم هزينه قابل اجراست و لابد اين پيشنهاد سخاوتمندانه(!) اصلا ربطي به فروش بيشتر محصولات فاقد استاندارد يورو چهار نداشته و برخلاف جريمه‌اي که مي‌بايست به دليل قصور مشمول شوند، سود سرشاري روانه کيسه ايشان نخواهد کرد!
سالهاست که رقابت خودروسازان و وزارت نفت در نرسيدن به استانداردهاي جهاني، حکم مرغ و تخم مرغ در تعيين عامل آلايندگي هوا را يافته است!
شايد بهترين پاسخ به اين دست مديران اين باشد که توجه‌شان را به آسمان مه گرفته چند کلانشهر کشور در روزهاي اخير جلب کرده و به سهم محصولاتشان در وضعيت بوجود آمده (چه کم و چه زياد) اشاره کنيم اما فارغ از اين سخنان، بد نيست پاسخ ابهامات بزرگترمان را در قالب چند پرسش از مسئولان بجوييم:
• در شرايطي که بيش از هفتاد درصد آلودگي هوا در شهري مانند تهران به منابع متحرک از جمله خودروها و موتور سيکلت‌ها مرتبط بوده و هيات وزيران تصميم بزرگي براي صنايع درگير در اين امر اتخاذ کرده، آيا قابل قبول است که تصميم هيات وزيران را به بهانه‌هاي واهي با تعليق مواجه کنيم و اصلا وزارت صنعت به تنهايي قادر به اتخاذ چنين تصميمي هست؟
• آيا منوط کردن ارتقاي يک استاندارد به ارتقا ساير محصولات امري کارشناسي و پذيرفته شده است؟
• آيا مي‌توان مساله‌اي تا اين اندازه مهم که با جان و مال مردم ارتباط مستقيم دارد را به بهانه خشنودي دشمنان ناديده گرفت؟ آيا اين دشمني با مردم نيست؟
• در حالي که قانون‌گذار مهلت کافي براي اجرايي شدن مصوبه قائل شده و جريمه عمل نشدن به مصوبه را (تکليف به شماره نشدن خودروهاي غير استاندارد) تعيين نموده، آيا مي‌بايست به مانند امهال برخي خودروسازان در اجراي مصوبه‌هايي مانند اجباري شدن ترمز ضد قفل و يا کيسه هوا، اين بار هم شاهد مهلت ويژه به خودروسازان در بازي با جان مردم باشيم؟ آيا مسئولان در بوجود آمدن چنين توقعي در خودروسازان مقصر نبوده و شايسته بازخواست نيستند؟
• در شرايطي که بر اساس تبصره سه بند شش، توليد کنندگان و وارد کنندگان موتورسيکلت موظف شده بودند از ابتداي مهرماه امسال منطبق با استاندارد يورو سه به عرضه محصول اقدام کنند، طي نامه‌اي به وزارت صنعت خواستار تخفيف استاندارد يورو سه به china 3 (چين سه) شدند اما از يک سو پاسخ به اين نامه هرگز رسانه‌اي نشده و از سوي ديگر، سخنان اخير قائم مقام سازمان محيط زيست حکايت از اجرايي نشدن اين مصوبه دارد؛ آيا مي‌بايست منتظر چنين برخوردي با خودروسازان باشيم يا چشم اميد به نهادهاي نظارتي مانند مجلس و ... داشته باشيم؟
• و آخرين سوال اينکه سهم مردم از اين قوانين، از اين امهال در اجراي مصوبات، از اغماض در برخورد با مسئولان قاصر و مقصر، از ضرري که از اين ناحيه مي‌بينند و جاني که ذره ذره مي‌بازند چيست و آيا جا ندارد که قوه قضائيه به عنوان مدعي العموم در ماجرا دخالت کند يا خير؟!